هل يفتح البرلمان الفرنسي النقاش حول نزع الجنسية كسلاح للردع؟

رأي وتحليل: أسامة سماحة | باريس، الاثنين 19 أكتوبر 2026

نزول الشرطة إلى الشارع رسالة واضحة وحاسمة: لا مكان للصوص ولا للمخربين، والشارع الفرنسي لن يُترك لمن يحرق وينهب. وجود البوليس يعني الأمن، وبلا أمن لا سياحة، ولا فنادق ممتلئة، ولا مطاعم تعمل بثقة، ولا زائر يشعر أن باريس ما زالت المدينة التي يعرفها العالم.

في اليوم التاسع عشر من أكتوبر، وبعد يومين من أحداث السبت الدامية التي شاهدتها فرنسا ونقلتها وسائل الإعلام في العالم، عادت الشرطة بقوة إلى الشارع الفرنسي. هذا الحضور ليس استعراضًا؛ إنه الرسالة التي كان الشارع يحتاج إليها: الدولة موجودة، والقانون موجود، ومن يحرق أو ينهب أو يعتدي لن يملك المدينة.

نزول الشرطة إلى الشارع: رسالة لا مكان للصوص

حين يرى صاحب المتجر دورية شرطة أمام شارعه، يفتح بابه وهو أكثر اطمئنانًا. وحين يرى السائح الشرطة في المحاور الكبرى، ينتقل بين الفندق والمتحف والمطعم من دون شعور بأن المدينة متروكة. الشرطي في الشارع يحمي الحركة الاقتصادية بقدر ما يحمي الممتلكات؛ فالسياحة صناعة ثقة قبل أن تكون تذاكر وحجوزات.

الحسم المطلوب ليس غضبًا عشوائيًا ولا تجاوزًا للقانون. المطلوب انتشار مبكر، قيادة واضحة، مراقبة المحاور الحساسة، توقيف قائم على الدليل، ثم قضاء سريع وعادل. والشرطة المحترفة تحمي المتظاهر السلمي من المخرب كما تحمي المتاجر والبلديات والسيارات.

ما جرى يوم 17 لا يجوز تجميله

خرج مئات الآلاف للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية والأجور والمدارس والخدمات العامة، وكانت الغالبية سلمية. لكن على هامش المظاهرات ظهرت مجموعات حوّلت شوارع إلى مشاهد بدت كأنها حرب شوارع: حرائق، سيارات ودراجات محترقة، واجهات محطمة، متاجر منهوبة، مبانٍ عامة مستهدفة وطرق مغلقة.

في باريس احترقت مركبات وحاويات ونُهبت متاجر وأُغلقت محطات مؤقتًا. وفي ليون اندلع حريق داخل مكتب للسياحة في ساحة بيلكور. وفي مرسيليا تضررت متاجر ومركز للشرطة البلدية واقتحم أشخاص بهو البلدية لفترة قصيرة. وفي ليموج احترق مبنى البلدية التاريخي. وسُجلت أعمال عنف أو محاولات اقتحام في بوردو وليل وكاليه وبريست، واضطرابات في رين وتولوز ومونبلييه وغرونوبل، بينما أفادت حصيلة من نيس بتوقيف نحو أربعين شخصًا بعد أعمال نهب وتخريب.

من يحرق فرنسا وينهب محلات أهلها لا يتصرف كمواطن يحمي بلده، أيًا كان اسمه أو أصله. الانتماء لا يُقرأ من الوجه أو لون البشرة؛ الانتماء يظهر في الفعل، والجريمة تثبت بالدليل ويحكم فيها القضاء. هذه هي العدالة: لا اتهام بالملامح، ولا تساهل مع من ثبت أنه خرب وسرق.

المتظاهر ليس مخربًا، والمخرب لا يمثل المتظاهر

على الحكومة أن تسمع المتظاهر الذي يطالب بحياة أفضل، وأن تكون رادعة مع المخرب واللص. الخلط بين الاثنين ظلم للمتظاهر السلمي وخدمة مجانية لمن يريد سرقة معنى الاحتجاج. حق التظاهر مصان، أما إحراق بلدية أو تكسير متجر أو سرقة دراجة وهاتف فهو فعل جنائي لا رأي سياسي.

19 أكتوبر: باريس آمنة وتعمل، لكن الدرس لم ينته

في صباح الاثنين عادت الحركة إلى باريس: المطاعم والمقاهي تستقبل زوارها، والفنادق والمطارات تعمل، والسيارات والمشاة يملؤون الطرق من جديد. كما دفعت بلدية باريس بقرابة ألف عامل لإزالة الزجاج والحطام ومساعدة التجار المتضررين. الازدحام نفسه دليل على أن الحياة عادت، وحضور الشرطة الواضح أعاد الطمأنينة إلى قطاعات واسعة.

هذا لا يعني إنكار المخاطر أو الادعاء بأن كل شيء مثالي. قد تتغير حركة النقل محليًا، وقد تظهر تجمعات متوترة، ولذلك يجب متابعة التنبيهات الرسمية. لكن الصورة العامة يوم 19 هي صورة مدينة استعادت إيقاعها، وليست مدينة متوقفة.

الجنسية كسلاح ردع: على البرلمان والإعلام فتح النقاش

من حق البرلمان الفرنسي، المكوّن من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ومن واجب الإعلام أن يناقشا السؤال بلا خوف: هل تكفي العقوبات الحالية لمن يشارك في تخريب منظم وخطير، ويحرق مؤسسات الجمهورية وينهب ممتلكات الناس؟ وهل ينبغي أن يسمح القانون، بعد حكم قضائي نهائي وفي حالات محددة للغاية، بعقوبة تمس جنسية من يحمل جنسية أخرى؟

في رأيي، نعم، يجب فتح النقاش. مجرد معرفة المخرب بأن جريمة منظمة وخطيرة قد تهدد امتيازًا سياديًا بقيمة الجنسية ستجعله يخاف ويفكر مرتين. الردع ليس وعدًا بمنع كل جريمة، لكنه يبدأ برفع ثمنها في عقل من يخطط لها.

لكن القانون يجب أن يكون واضحًا وعادلًا: لا انعدام للجنسية، لا عقوبة جماعية، لا تمييز بالأصل، ولا قرار سياسي بلا محاكمة. المادة 25 من القانون المدني تقصر إسقاط الجنسية حاليًا على حالات ضيقة تخص أساسًا بعض من اكتسبوها، وبعد إدانات محددة تمس المصالح الأساسية للأمة أو الإرهاب، ولا تسمح بجعل الشخص بلا جنسية. لذلك فهذا اقتراح لمناقشة تغيير القانون، وليس وصفًا للقانون القائم.

فرنسا تحتاج خمس سنوات من أولوية الداخل

الأمن يعالج الجريمة، لكنه لا يعالج وحده أسباب الغضب. على الدولة أن ترفع شأن المواطن الفرنسي في الدخل والقدرة الشرائية، وأن تنفق على المدارس والمستشفيات والشرطة والقضاء والبلديات والأحياء المتضررة والشركات الصغيرة. ومن وجهة نظري، تحتاج فرنسا إلى هدنة سياسية مدتها خمس سنوات من التوسع في الملفات الخارجية المكلفة، لا إلى عزلة عن العالم، بل إلى تركيز المال والجهد على البيت الفرنسي أولًا.

الحكومة مطالبة بمسارين في اللحظة نفسها: حسم لا يتردد أمام التخريب، وإنصات لا يتكبر على المطالب الاجتماعية المشروعة. الدولة التي تفعل أحدهما وتترك الآخر تؤجل الأزمة ولا تحلها.

الرسالة الحاسمة

بلا شرطة لا أمن، وبلا أمن لا سياحة. فرنسا تحتاج شرطة حاضرة ومحترفة، وقضاءً سريعًا، وحكومة تسمع مواطنيها، وبرلمانًا لا يخشى مناقشة أدوات ردع جديدة ضمن القانون. هكذا تُمحى صورة يوم 17: ليس بالشعارات، بل بالأمن والعدل والعمل الداخلي الجاد.

المصادر

• Associated Press: أحداث 17 أكتوبر والمدن المتضررة
• Associated Press: تطورات 19 أكتوبر والإجراءات المحلية
• مدينة باريس: تعبئة فرق النظافة ودعم التجار
• مدينة ليموج: حريق مبنى البلدية
• حصيلة نيس المنسوبة إلى المحافظة
• Légifrance: المادة 25 من القانون المدني

الصور المرفقة بالمقال توضيحية، ولا يُنسب إليها توثيق أحداث 17 أكتوبر ما لم يرد ذلك صراحة. الصورة الافتتاحية لم تتكرر داخل متن المقال.

أضف OUISTARS Travel إلى مصادرك المفضلة على Google