أوروبا لا تستعد لحظر Airbnb، لكنها تبني إطارًا أكثر تأثيرًا: بيانات قابلة للمقارنة، وتسجيل يمكن إنفاذه، ومبادرة قانونية جديدة محتملة تسمح للمناطق التي تعاني ضغطًا سكنيًا باستهداف التأجير القصير المكثف بثقة أكبر.
قانون نافذ: تُطبق لائحة الاتحاد 2024/1028 منذ 20 مايو 2026، وتوحد التسجيل وتبادل بيانات المنصات حيث توجد أنظمة محلية. ليست قانونًا بعد: مبادرة تشريعية أوروبية أخرى يجري إعدادها للربع الأخير من 2026 ضمن قانون الإسكان الميسور.
لماذا تغيّر النقاش؟
حل التأجير القصير مشكلة سفر حقيقية: سعة إضافية، ومطابخ، ومساحة للعائلات، وإقامة خارج أحياء الفنادق. كما وفر دخلًا للسكان والمشغلين. لكن حين تندر المساكن، قد تصبح المرونة حافزًا لإخراج وحدات من سوق الإيجار الطويل.
تقول خطة المفوضية للإسكان الميسور إن الليالي المحجوزة عبر المنصات نمت بنحو 93% بين 2018 و2024، وإن التأجير القصير قد يبلغ 20% من المخزون السكني في بعض الوجهات شديدة الإقبال. هذه أرقام إطار سياسي أوروبي، وليست دليلًا على أن كل إعلان أزاح ساكنًا. يختلف الأثر حسب الموقع ونوع العقار، وبين مضيف يؤجر منزله أحيانًا ومشغل يدير عدة وحدات طوال العام.
ماذا تفعل لائحة مايو 2026؟
اللائحة 2024/1028 قانون شفافية وليست سقفًا موحدًا لعدد الليالي. عندما توجد منظومة تسجيل وطنية أو محلية، يتعين على المنصات إظهار أرقام التسجيل، وإجراء فحوص معقولة، ونقل بيانات النشاط—مثل الليالي وعدد الضيوف—إلى نقاط رقمية وطنية، غالبًا شهريًا. ويمكن للسلطات استخدام البيانات لتنفيذ القواعد المشروعة وطلب تعطيل إعلانات محددة.
لكن اللائحة لا تحدد بنفسها سقف باريس، ولا تغلق شقق برشلونة، ولا تجعل الإعلان غير القانوني قانونيًا. قرارات السكن والتخطيط ما زالت في معظمها وطنية ومحلية.
خطوة بروكسل التالية مهمة، لكنها لا تزال مقترحًا
تقول المفوضية إن مبادرة جديدة ستصاحب قانون الإسكان الميسور في الربع الأخير من 2026. الاتجاه المنشور هو وضع معايير لتحديد مناطق الضغط السكني، وتوفير وضوح قانوني، والتمييز بين المضيف المهني وغير المهني، وحماية المستهلك.
وفي 3 سبتمبر، نشرت Euronews تقريرًا عن مسودة قالت إنها اطلعت عليها، تتضمن منهجية مشتركة لمناطق الضغط وتركيزًا على المشغلين متعددي العقارات، مع حماية التأجير العرضي للمسكن الرئيسي. هذا تقرير عن مسودة، وليس قانونًا ولا بالضرورة النص النهائي.
أربع مدن وأربع حقائق قانونية
| المدينة | المطبق الآن | المستقبلي أو المشروط |
|---|---|---|
| باريس | يُسمح عادة بتأجير المسكن الرئيسي مفروشًا سياحيًا حتى 90 يومًا سنويًا مع التسجيل. ويتطلب المسكن الثانوي غالبًا تغيير الاستخدام، مع تعويض صارم في مناطق كثيرة. | قد تحسن قواعد الاتحاد التنفيذ عبر المنصات لكنها لا تستبدل نظام باريس. |
| برشلونة | تستمر الشقق السياحية المرخصة وفق النظام القائم والقانون الكاتالوني. | تقول المدينة إنها لن تجدد 10,101 رخصة عند انتهائها في 2028 استنادًا إلى مرسوم كتالونيا 3/2023. هذا مسار محدد وليس حظرًا فوريًا في 2026. |
| فلورنسا | منعت قاعدة تخطيط أُقرت في يوليو 2024 التحويلات الجديدة إلى التأجير السياحي القصير داخل المركز التاريخي لليونسكو. | مقترحات التوسع خارج المركز ليست قانونًا شاملًا نافذًا. |
| البندقية | توجد واجبات تعريف وإخطار وضرائب؛ ومنذ 1 مايو 2026 تفرض المدينة 50 يورو لفتح ملف تأجير قصير أو تعديله. | لا ينبغي خلط نموذج البندقية بمسار برشلونة. |
ماذا يعني ذلك لكل طرف؟
المنصات: أرقام تسجيل أكثر تحققًا، ونقل منظم للبيانات، وتنفيذ أوامر الإزالة. العرض المجهول أو المخالف يصبح أصعب في التوسع.
الملاك: قد يحظى التأجير العرضي للمسكن الرئيسي بمعاملة مختلفة عن التشغيل متعدد العقارات. ترتفع تكلفة الامتثال ووضوح الضرائب، وتعتمد العوائد أكثر على المنطقة واستمرار الترخيص.
المسافرون: قد يتراجع العرض القانوني في المناطق الأشد ضغطًا، فيقل الاختيار وترتفع الأسعار، لكن التسجيل قد يخفض الاحتيال والإلغاء المرتبط بالتنفيذ.
الفنادق: قد تستعيد طلبًا، لكنها لا تفوز تلقائيًا؛ فهي تواجه تكاليف العمالة والطاقة والإنشاء، وقد تختار العائلات وجهة أخرى إن نقص السكن المناسب.
المدن: تساعد البيانات على الاستهداف، لكنها لا تبني مساكن ولا تثبت عدد الوحدات التي ستعود فعليًا للسوق الطويل.
ينتهي العصر الذهبي للتأجير القصير قليل الظهور أسرع من انتهاء الطلب على السفر. الاتجاه الأوروبي ليس «Airbnb ضد الفنادق»، بل سوق إقامة مرخصة وقابلة للقياس، يخضع فيها الاستخدام التجاري المكثف لتدقيق أكبر من مشاركة المنزل عرضيًا. أما أثر ذلك على القدرة السكنية فسيتوقف على العرض والتنفيذ والاقتصاد المحلي، لا على قواعد المنصات وحدها.
اقرأ أيضًا: هل تستطيع باريس البقاء عاصمة للسياحة من دون أن تصبح غير قابلة للعيش؟
